او معتقد است هدف‌گذاری تورم با توجه به مبنای علمی و شواهد تجربی موفقیت‌آمیزی که در سایر کشورها داشته، می‌تواند تورم اقتصاد ایران را کنترل کند و پیامدهای مثبتی نیز برای بخش حقیقی اقتصاد به‌دنبال داشته باشد.
روز گذشته بانک مرکزی در بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد. بر این اساس، هدف نرخ تورم برای یک بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد و با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین شده است. قرار است پس از این، تحولات ماهانه بازار پول، نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد توسط این بانک منتشر شود.
پیش از این، عبدالناصر همتی در یادداشتی، بیانیه رسمی چارچوب هدف‌گذاری تورم را رویکرد پیش‌نگرانه و فعال سیاست‌گذاری پولی معرفی کرده بود که در آن کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ هدف‌گذاری‌شده، قطب‌نمای سیاست‌گذاری پولی کشور خواهد بود. بر این اساس، بانک مرکزی برای کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ هدف‌گذاری شده، نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود را تعدیل خواهد کرد و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و مؤثر را در بازار پول تنظیم می‌کند.
سید کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است هدف‌گذاری تورم با توجه به مبنای علمی و شواهد تجربی موفقیت‌آمیز در سایر کشورها می‌تواند روش مناسبی برای کنترل تورم در کشور باشد. از نظر این استاد دانشگاه، این سیاست می‌تواند آثار مثبتی در بخش حقیقی اقتصاد و شاخص‌هایی مانند تولید و صادرات داشته باشد. وی درباره بخش‌هایی از بیانیه بانک مرکزی درباره «تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز» گفت: این می‌تواند مقدمه‌ای بر تک‌نرخی شدن ارز در ایران باشد که آرزوی اقتصاددانان ایرانی است.
مشروح گفت‌وگوی سید کمیل طیبی با ایرناپلاس را در ادامه می‌خوانید.
خداحافظی با کنترل دستوری قیمت‌ها
این اولین باری است که بانک مرکزی در چارچوب هدف‌گذاری تورم، نرخ هدف را اعلام می‌کند و ابزارهای این چارچوب سیاست‌گذاری را تشریح می‌کند. سابقه این سیاست‌گذاری در دیگر کشورها به چه صورتی است و چگونه می‌تواند در کنترل تورم اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد؟
هدف‌گذاری تورم در واقع سیاستی است که امتحان خود را پس داده و حتی در کشورهایی که نرخ‌های تورمی شدید و حتی دو و سه رقمی را تجربه کردند، موفقت‌آمیز بوده است. مثال‌های زیادی از تجربه موفقیت‌آمیز این سیاست، از کشورهای لاتین گرفته تا بازارهای نوظهور، وجود دارد. درباره دو کشور همسایه، یعنی ترکیه و روسیه نیز می‌توان گفت تا حدودی از این شیوه سیاستی استفاده شده است. در واقع این یک الگوی مشابه است که در کشورهای گوناگونی با موفقیت به اجرا درآمده است.
در نظر گرفتن کف و سقف در هدف‌گذاری پولی، نشانه‌ای از کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری است؛ به این معنا که قیمت‌ها به‌صورت شناور، توسط عوامل بازار و از برآیند عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. به عبارت دیگر در این شرایط، قیمت‌گذاری و تعیین قیمت توسط دولت، معنای خود را از دست می‌دهد. درست است که بخش عمده‌ای از تورم در اقتصاد کشور ما، ناشی از جنبه پولی تورم است، اما ابعاد غیر پولی آن، مانند تولید و سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر تورم، در این تغییر نگرش سیاستی نسبت به کنترل تورم، مورد توجه قرار می‌گیرند.
هدف‌گذاری تورمی، سیاستی است که پیش از این بارها توسط اقتصاددانان برای کنترل تورم ایران توصیه می‌شد؛ چرا که مبتنی بر پایه‌های نظری علم اقتصاد است و علاوه بر این شواهد تجربی نیز موفقیت آن را در کنترل تورم تأیید می‌کنند. پیاده‌سازی این الگو در کشور، کنترل تورم را به‌وسیله عوامل اقتصادی، در مقابل کنترل دستوری، امکان‌پذیر می‌کند.
کنترل تورم از طریق تعیین دستوری قیمت‌ها، سیاست نادرستی است و تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد هر زمان که دولت، تعیین دستوری قیمت‌ها را در پیش گرفت، بازار سیاه ایجاد می‌شود که با ایجاد یک چرخه نامطلوب، سایر قیمت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بازنگری در نقش بانک مرکزی
علی‌رغم توصیه مکرر اقتصاددانان در سال‌های گذشته به کنار گذاشتن روش‌هایی دستوری برای کنترل قیمت‌ها و روی آوردن به ابزارهای جدید کنترل تورم، ابزارهایی مانند عملیات بازار باز با تأخیر در دستور کار قرار گرفته و زمینه‌ساز هدف‌گذاری تورم شده است. آیا می‌توانیم این تغییر رویکرد بانک مرکزی را به‌عنوان شروع دوره‌ای جدید در سیاست‌گذاری پولی کشور تلقی کرد؟
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر به‌ویژه با روی کار آمدن تیم فعلی، گام‌های عقلانی برداشته و شاهد بازنگری در نقش بانک مرکزی هستیم و مشخص است که بانک مرکزی به‌صورت اصولی و علمی فعالیت می‌کند. موضوع سیاست‌گذاری تورمی نیز نشان‌دهنده تغییر نوع نگرش و بینش بانک مرکزی نسبت به شاخص‌های اقتصادی است.
این رویکرد جدید، به‌معنای تقویت استقلال بانک مرکزی است و بر این اساس، امکان دخالت دستگاه‌های دولتی و مجموعه دولت در سیاست‌های بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. البته این روند با آغاز ریاست جدید بانک مرکزی شروع شده و چه‌بسا اگر این مداخلات مانند گذشته وجود داشت، امروز شاهد نرخ‌های بسیار بالاتر تورم در کشور بودیم.
همچنین استقلال بانک مرکزی موجب شده با وجود کسری بودجه و هزینه‌های بالایی که دولت با آنها مواجه است، به‌ویژه در شرایط فعلی که شیوع کرونا در کشور پرداخت‌ها و نیز تعهدات پرداخت دولت را افزایش داده، از ساده‌ترین راه‌حل یعنی نشر پول، که پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد به‌همراه دارد، اجتناب شود.
تغییر رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها
در بخش‌های دیگری از بیانیه بانک مرکزی به تغییر رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اعطای اعتبار به آنها در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی اشاره شده است. این تغییرات چه آثاری برای نظام بانکی کشور خواهند داشت؟
این تغییر ارتباط و اعطای اعتبار که تا حدودی مشابه پنجره تنزیل است، ممکن است تغییراتی در نقش بانک‌ها در نظام پولی به‌دنبال داشته باشد. درست است که بانک‌ها می‌توانند با خلق پول و ایجاد اعتبار، نقش تأمین مالی در یک نظام بانک‌محور را داشته باشند، اما رویکرد جدید را می‌توان به‌معنای پر رنگ کردن نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها دانست. علاوه بر این، تغییر رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، روابط بین بانکی را تقویت می‌کند. در اینجاست که برای کنترل نقدینگی می‌توان عملیات بازار باز را پیاده‌سازی کرد.
البته انتظار می‌رود دولت نیز با سیاست هدف‌گذاری تورم همسو باشد و اجازه دهد بخش حقیقی اقتصاد از پیامدهای مثبت آن منتفع شود. تا چه زمانی می‌خواهیم نرخ سود بانکی را به‌دلیل تورم بالا به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که بخش واقعی اقتصاد متضرر شود؟ سیاست هدف‌گذاری تورمی از جهات متعددی بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارد که یکی از آثار قابل توجه آن، جلوگیری از فرار سرمایه است.
مقدمه‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز
بانک مرکزی در بیانیه خود به تقویت ذخایر ارزی و نیز تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز اشاره کرده است. آیا می‌توان این اشاره را به‌عنوان مقدمه‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز در نظر گرفت؟
بحث هدف‌گذاری تورمی به ثبات بازار ارز نیز کمک می‌کند. نرخ فزاینده تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است. زمانی که ثبات نسبی در شاخص‌های قیمتی داشته باشیم طبیعی است که پول ملی تقویت می‌شود. بنابراین اشاره به تعیین نرخ ارز در بازار، می‌تواند مقدمه‌ای برای تک‌نرخی شدن ارز که آرزوی بخش عمده‌ای از اقتصاددانان کشور و شناورسازی آن باشد و اقتصاد ایران را از شرایط انحصاری فعلی و روش منسوخ‌شده تعیین نرخ ارز و سایر نرخ‌گذاری‌ها و تعیین قیمت‌های دستوری نجات دهد.
همزمانی سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم و تک‌نرخی شدن ارز، پیامدهای قابل توجهی بر بخش تجارت خارجی کشور دارد. باید توجه داشته باشیم که یک بخش از تجارت، مبادله کالا و خدمات و بخش عمده دیگر، گردش مالی است که در قالب ارزی انجام می‌شود. بنابراین تأکید بر اجرای این سیاست‌ها در تقویت صادرات غیرنفتی نیز تأثیرگذار هستند.
اثر دیگر ثبات در بازار ارز و کنترل تورم، ارتقای سطح تولید است. در واقع شعار جهش تولید زمانی محقق خواهد شد که ابزار لازم در اختیار باشد و به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در معرفی و استفاده از این ابزارها گام مثبتی برداشته و ادامه این گام مثبت، نیاز به حمایت کارشناسی دارد.
نظر شما